به نقل از «بازار نیوز»

قابل توجه جاماندگان سهام عدالت/ثبت‌نام مجدد در خردادماه صحت دارد؟

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۷۹۷۴

ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت هرچند وقت یکبار از سوی یکی از مسئولان مطرح و پس از چندی به فراموشی سپرده می‌شود. اکنون نیز درحالی که اعلام شده است زمان ثبت نام در خردادماه خواهد بود، این تاریخ تایید نشده و همچنان منابع مورد نیاز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

گروه بورس بازارنیوز؛«حسین قربانزاده» رئیس سازمان خصوصی سازی، با تاکید بر اینکه هنوز درمورد ثبت نام جاماندگان سهام عدالت هیچ چیز قطعی نشده است، اظهار کرد: هر فردی تاریخی برای ثبت نام سهام عدالت اعلام کرده است باید پاسخگوی این موضوع باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در این راستا، بین سازمان خصوصی سازی و وزارت رفاه تعامل وجود دارد و جلسات برگزار می‌شود تا زمانی که به جمع بندی برسیم و رسما به مردم اعلام کنیم. اما شخصا از ثبت نام جاماندگان در خردادماه اطلاعی ندارم.

وی به این سوال که ایا منابعی برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان در نظر گرفته شده است، پاسخ داد: تعیین منابع نیاز به بررسی دارد، زیرا تکالیف دیگری نیز در قانون بودجه وجود دارد. به طور کلی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تکلیف در قانون بودجه برای فروش سهام وجود دارد و باید بررسی کرد که چه موردی در اولویت قرار دارد.

رئیس سازمان خصوصی سازی درمورد تعداد جاماندگان نیز گفت: هنوز هیچ عددی مشخص نیست.

ماجرای جاماندگان چیست؟

بر اساس این گزارش، با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده‌ای که به گوش می‌رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک‌های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی‌شوند.

در هر حال دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد؛ هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو می‌کردند. با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و درحال حاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید وجود ندارد، اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند.

شاید به همین دلیل است که هرچند وقت یکبار یکی از مسئولان، مخصوصا نمایندگان مجلس وعده‌های جدیدی درمورد ثبت نام جاماندگان سهام عدالت میدهند و اخیرا هم تاریخی را برای ثبت نام این افراد اعلام کرده اند. درمورد اینکه تعداد جاماندگان سهام عدالت چقدر است نیز روایت‌های مختلفی وجود دارد. برخی آن را ۴ میلیون نفر می‌دانند که شامل افرادی می‌شود که برگه سهام عدالت را از سال‌های قبل در دست دارند، اما به دلیل اینکه ثبت نام خود را کامل نکرده بودند، مشمول حساب نمی‌شوند. برخی دیگر هم بر این باورند که دسته دوم کسانی از شش دهک کم درآمد جامعه هستند که به هر دلیل در فرآیند شناسایی و پرداخت سهام عدالت قرار نگرفتند و اگر دولت بخواهد سهام جدیدی اختصاص دهد، باید به آن‌ها توجه کند که این تعداد حدود ۲۰ میلیون نفر هستند که احتمال دارد ۴ میلیون از آن‌ها کسانی باشند که کارت سهام عدالت دارند؛ بنابراین حداقل ۱۶ میلیون نفر هستند که مستحق گرفتن سهام عدالت بوده، اما تا کنون سهامی دریافت نکرده‌اند. برخی دیگر نیز تعداد جاماندگان را ۲۰ میلیون نفر تخمین می‌زنند.

قانون بودجه چه میگوید؟

اما مهمترین نکته درمورد ثبت نام جاماندگان، منابع مورد نیاز است. چراکه این سهام باید از سهم دولت به مشمولان اختصاص یابد. باید توجه داشت که در بودجه سال جاری، دولت هزینه‌ها را چندان افزایش نداده و در تامین منابع تمرکز خود را از فروش اوراق برداشته و به سمت مالیات و البته نفت برده است. چراکه طبق اماری که در لایحه بودجه منتشر شده بود، واگذاری دارایی‌های مالی برای سال ۱۴۰۱، ۲۹۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ که بیش از ۴۲۷ هزار میلیارد تومان بود، کاهشی ۳۰ درصدی داشته است. البته هنوز جدول نهایی منتشر نشده است.

تنها موردی که درمورد سهام عدالت در قانون بودجه ذکر شده، در تبصره دو این قانون بوده که آمده است: دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیسات‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام کند.

منبع: ایسنا

 

پایان پیام//

 

 

برچسب ها: سهام عدالت ، سازمان خصوصی سازی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، جاماندگان سهام عدالت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RHX

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: سهام عدالت سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد و امور دارایی جاماندگان سهام عدالت جاماندگان سهام عدالت ثبت نام جاماندگان سازمان خصوصی سازی قانون بودجه میلیون نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۷۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.